نفى شيخ الأزهر أن يكون الأقباط مضطهدين في مصر وقال إن أموال الأزهر كلها يتحكم بها وزير قبطي، مؤكدا أن الأقباط يشغلون مواقع قيادية في أجهزة الدولة الحساسة مثل الجيش والأمن

ورفض الإمام الأكبر د. أحمد الطيب أن تمس المادة الثانية من الدستور وشدد على تمسكه بها وناشد في حوار له مع بي بي سي من المنتظر أن يذاع الإثنين المقبل من وصفهم بـ"عقلاء الأقباط" المحافظة عليها لأنهم لن ينالوا حقوقهم إلا من خلالها على حد تعبيره.

وقال إن الشريعة الإسلامية هي التي حفظت للأقباط حقوقهم عبر التاريخ، لافتا إلى أن نصيب المسيحي من الكنائس في مصر يفوق نصيب المسلم من المساجد وشدد على رفضه أن يتولى مسيحي منصب رئاسة الجمهورية ، مشيرا إلى أن ذلك يمكن ان يحدث حال سمحت بريطانيا بان يتولى منصب رئيس الوزراء او الملكة من الأقلية المسلمة البريطانية.

يذكر أن عدد من الآباء بالكنيسة المصرية يصفهم المسئولون المصريون بـ"المتطرفين" يطالبون بحذف المادة الثانية من الدستور والتي تؤكد على إسلامية الدولة ويناصرهم في ذلك الشأن قطاع كبير من المثقفين العلمانيين واليساريين وأقباط المهجر، ويشكو الأقباط مما يصفونه بالتمييز والاعاقات الإدارية في ترميم وبناء الكنائس، فيما تؤكد مصادر كنسية معارضة للبابا شنودة أن أكثرمن 65 % من الكنائس التي بنيت في العقود الثلاثة الأخيرة بنيت بدون تراخيص وبالمخالفة للقانون، وان ثمة مشاكل عقدية تعاني منها الكنيسة الأرثوذكسية، تتمثل في ترك العشرات من اتباعها الانتماء إليها والتحول إلى كنائس أخرى ما خلف أزمة بين الطوائف المسيحية عبرت عن نفسها من خلال تبادل الاتهامات العنيفة فيما بينها.