فرنسا تسن قانونا لتسهيل اصدار سندات إسلامية
18 سبتمبر 2009 by: trtr388
سن البرلمان الفرنسي قانونا اليوم الخميس سيسهل إصدار سندات إسلامية رغم معارضة الأحزاب اليسارية.
ويعدل اقرار القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ في التاسع من يونيو حزيران اطار العمل القانوني لمبدأ "الاستئمان".
ونظريا يمكن أن يسهل هذا اصدار السندات الإسلامية التي تعرف أيضا بالصكوك وإن كانت الحكومة تعمل على إعداد أداة بديلة لاصدار مثل هذه السندات مما قد يتطلب اجراءات قانونية أخرى.
وتأتي الخطوة في إطار برنامج فرنسي مدته عامان لإقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الإسلامي الذي تقدر قيمته العالمية بتريليون دولار.
لكن القانون لا يذلل بالضرورة كل العقبات التي تواجه اصدار الصكوك.
وقالت فراميدا بي من مكتب المحاماة نورتون روز "من غير الواضح كيف سيطبق قانون الاستئمان من الناحية العملية."
وصوت حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم والوسط الجديد لصالح القانون الذي عارضه الحزب الاشتراكي ومجموعات يسارية أخرى الأمر الذي سلط الضوء على مقاومة بعض الدوائر في فرنسا لتعديل القوانين بطريقة قد ينظر إليها على أنها تنال من التقاليد العلمانية للبلاد.
وقال هنري إيمانويلي من الحزب الاشتراكي "إننا نقحم قانونا إسلاميا في إطار العمل القانوني الفرنسي .. هذا يسبب صدمة عميقة لنا وهو غير مقبول."
ويأمل بعض الخبراء في أن تستطيع فرنسا الآن جذب مزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط للاستثمار في مشاريع وشركات محلية ولاسيما الصغيرة والمتوسط بشكل يتوافق مع الشريعة
