تعليق صفقة بيع أسلحة لليبيا "لتعارضها" مع "حقوق الإنسان"
31 أكتوبر 2009 by: trtr388
علّق مجلس الدولة البلجيكي خمس إجازات تصدير أسلحة لليبيا يستخدمها الجيش والشرطة بعد أن منحتها حكومة مقاطعة والونيا وتعارضها رابطة حقوق الإنسان.
ذكرت الصحف البلجيكية الجمعة ان مجلس الدولة البلجيكي علق خمس اجازات لتصدير اسلحة الى ليبيا مخصصة للجيش والشرطة كانت منحتها حكومة مقاطعة والونيا (جنوب) وتعارضها رابطة حقوق الانسان.
واتخذ قرار منح خمس اجازات تصدير الى شركة "اف ان هيرستال" التي تتخذ من منطقة لييج مقرا لها رئيس وزراء مقاطعة والون الاشتراكي رودي ديموت في الثامن من حزيران/يونيو اي غداة انتخابات المقاطعات بينما كان يفترض ان تتولى حكومته تصريف الاعمال فقط وتم حل برلمان المقاطعة.
وهاجمت رابطة حقوق الانسان القرار الذي يتعلق بعقد تبلغ قيمته الاجمالية 11,52 مليون يورو.
وقال رئيس الرابطة بينوا فان دير ميرشن في صحيفة لوسوار الجمعة ان ليبيا "بين يدي ديكتاتور منذ اربعين عاما".
وقد رفع الحظر عن ليبيا في 2004 لكن مجلس الدولة رأى ان قرارا كهذا "لا يندرج في اطار الادارة اليومية" للمقاطعة.
واضاف في قرار نشر الخميس انه مرتبط "بقضايا حساسة للتقدير السياسي" تتطلب مراقبة برلمانية.
ويتعلق العقد ب367 بندقية و367 مسدسا من عيار 5,7 وخمسين مسدسا فاخرا و22 الف رمانة بندقية و1,3 مليون قطعة ذخيرة، مخصصة للقوات الخاصة الليبية والفي "قاذفة اف ان 303" طلبتها الشرطة.
وقال مجلس الدولة "ان اعتبار بعض هذه الاسلحة غير قاتل لا يمنع ان تكون قابلة للاستخدام في القمع". واضاف انه ليس هناك "اي تأكيد بشأن ما سيفعله الشاري بهذه الاسلحة فعليا".
وعبرت النقابة المسيحية "سي اس سي" عن اسفها لان القرار وان كان من صلاحية المجلس "يضر بمستقبل الشركة وبالوظائف".
ويعمل في شركة "اف ان" وهي مفخرة صناعة الاسلحة البلجيكية حوالى 1300 شخص. ويفترض ان يؤمن العقد مع ليبيا عملا لنحو 400 منهم خلال خمس سنوات.
