سباقات الهجن في سلطنة عمان..موروث شعبي يراعي حقوق الأطفال
23 يناير 2010 by: trtr388تشكل سباقات الهجن جزءا أصيلا من الموروث الشعبي في سلطنة عمان وتحظى باهتمام رسمي وشعبي من خلال إقامتها بمختلف مناطق السلطنة الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالحفاظ على الموروث العماني الأصيل
و جاء إنشاء الاتحاد العماني لسباقات الهجن بالقرار الوزاري رقم (2006/18) كإحدى الانجازات في تطوير هذه الرياضة من خلال متابعة السباقات والعناية بها ورصد جوائز نالت رضا محبي وملاك ومضمري الهجن بالسلطنة .
ومن منطلق الاهتمام بسباقات الهجن في سلطنة عمان ، والتي تطورت خلال السنوات القليلة الماضية كان من الضروري أن يصاحب هذا التطور وجود كوادر عمانية مؤهلة تتماشى مع ما يجري من مستجدات في عالم سباقات الهجن ، الأمر الذي تحقق حاليا لتكتمل منظومة هذه الرياضة التراثية الأصيلة.
ونظرا لتعرض المنطقة العربية عامة ومنطقة الخليج على وجه الخصوص لانتقادات دولية إزاء ما يعرف باستخدام الأطفال في سباقات الهجن ، فقد سعت الجهات المعنية بسباقات الهجن في السلطنة إلى وضع مجموعة من الضوابط والآليات التي سعت في محصلتها النهائية لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال فيما يتعلق بسباقات الهجن.
وخلال السنوات الأخيرة استحدثت سلطنة عمان مجموعة من الآليات التي تضمن عدم استغلال الأطفال وإهدار حقوقهم فيما يتعلق بهذا الموروث الشعبي ، وكان من نتيجة ذلك أن عبرت المقررة الخاصة بالاتجار في الأطفال في المجلس العالمي لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالتطورات التي حدثت في هذا الشأن على الصعيد العماني والخاصة بحظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً في مثل هذا النوع من السباقات من جهة علاوة على عدم اعتماد عُمان على أطفال أجانب من أجل استخدامهم كمتسابقين في سباقات الهجن من جهة أخرى .
وحظيت هذه القضية باهتمام من أعلى المستويات السياسية من خلال الأوامر السامية التي أصدرها السلطان قابوس بن سعيد باستخدام "الركبي الآلي" في سباقات الهجن بدلا من الأطفال.
وأكد المهندس على بن مسعود السنيدى وزير الشئون الرياضية فى سلطنة عمان أن الاتحاد العماني لسباق الهجن يقوم بإصدار التراخيص اللازمة للأجهزة لاستيفاء شروط السلامة.
وأضاف أن السلطنة بدأن تطبيق استخدام "الركبي الآلي" اعتباراً من موسم (2009 – 2010) وذلك في سباقات القدرة وسباقات العرضة، وقد أحدثت توجيهات السلطان قابوس العديد من ردود الفعل الإيجابية كونها تتلاءم مع الأنظمة والقوانين الدولية، وكذلك تتيح الفرصة للهجن العمانية للمنافسة بقوة فى المسابقات الخارجية.
و حتى قبل صدور هذه الأوامر السامية في السلطنة لم تكن الأمور تجري في السلطنة بعيدا عن آليات وضوابط تحمي الأطفال من قبل اتحاد سباقات الهجن العماني والأجهزة المعنية الأخرى.
وتشهد ميادين سباقات الهجن في سلطنة عمان المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية التي تقام كل عام بمكرمة سامية من السلطان قابوس تكريما لأصحاب الهجن في السلطنة ، وفي كل هذه السباقات يتم التأكيد على سن "الركبي" والضوابط المتبعة في ذلك بحيث لا يقل عمر أي "ركبي" عن 16 سنة وهي الضوابط التي تم وضعها من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن.
وأكد مصدر مسئول بالاتحاد العماني لسباقات الهجن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) في مسقط احترام السلطنة لحقوق الهجن نفسها وليس فقط الأطفال مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تطوير ميادين سباقات الهجن في عدد من ولايات السلطنة وخاصة الميادين التي لم تكن ممهدة للسيارات والتي تقع بجانبي ميادين السباقات الرئيسية ويستخدمها المضمرون والملاك لمتابعة هجنهم وعملت السلطنة على سفلتتها حتى لا يتسبب غبار السيارات التي تتابع السباق في إلحاق إضرار صحية بالناقة.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد العماني لسباقات الهجن الذي يشرف على هذه الرياضة لديه من الآليات والضوابط ما يؤهله لمنع أية مخالفات حتى بشأن الهجن ذاتها مشيرا إلى إيقاف أحد المواطنين المخالفين في سباق للهجن أقيم بولاية محوت لمدة سنة نتيجة استخدام آلة الصعق الكهربائي حيث اصدر الاتحاد العماني لسباقات الهجن برئاسة سعيد بن سعود الغفيلي وبحضور جميع الأعضاء العقوبة القانونية حسب التوصية المرفوعة من لجنة المسابقات بالاتحاد ضد صاحب الناقة الذي استخدم آلة الصعق الكهربائي ، وتم سحب جائزة المركز الأول منه كما نصت العقوبة على إيقاف مشاركة جميع الهجن التي يمتلكها لمدة سنة كاملة.
والجدير بالذكر في هذا السياق أن سلطنة عمان تحرص دائما على الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تنظم شؤون الأطفال والالتزام التام بتطبيقها ، ومن هذا القبيل جاء انضمام السلطنة إلى "اتفاقية حقوق الطفل" (1996)، التي تعد احد اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان، وانضمامها إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل"، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004).وكذلك انضمامها إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل "الاتفاقيتان (82) و (138) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2001) و( 2005) على التوالي.
وتكاد سباقات الهجن تتفوق على مباريات كرة القدم في شعبيتها بسلطنة عمان في أغلب الأحيان ، وترصد للنوق والجمال الفائزة بالسباقات جوائز مجزية جدا تفوق مكافآت لاعبي الكرة، ومن هنا جاء التشديد المستمر من اتحاد سباقات الهجن على مراقبة جميع الهجن التي تشارك في السباقات السنوية الرسمية والأهلية وذلك من خلال مطابقة الركبي الآلي للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الجانب والتشديد على منع كافة الآلات والمواد المحرمة محليا ودوليا في هذه السباقات
و جاء إنشاء الاتحاد العماني لسباقات الهجن بالقرار الوزاري رقم (2006/18) كإحدى الانجازات في تطوير هذه الرياضة من خلال متابعة السباقات والعناية بها ورصد جوائز نالت رضا محبي وملاك ومضمري الهجن بالسلطنة .
ومن منطلق الاهتمام بسباقات الهجن في سلطنة عمان ، والتي تطورت خلال السنوات القليلة الماضية كان من الضروري أن يصاحب هذا التطور وجود كوادر عمانية مؤهلة تتماشى مع ما يجري من مستجدات في عالم سباقات الهجن ، الأمر الذي تحقق حاليا لتكتمل منظومة هذه الرياضة التراثية الأصيلة.
ونظرا لتعرض المنطقة العربية عامة ومنطقة الخليج على وجه الخصوص لانتقادات دولية إزاء ما يعرف باستخدام الأطفال في سباقات الهجن ، فقد سعت الجهات المعنية بسباقات الهجن في السلطنة إلى وضع مجموعة من الضوابط والآليات التي سعت في محصلتها النهائية لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال فيما يتعلق بسباقات الهجن.
وخلال السنوات الأخيرة استحدثت سلطنة عمان مجموعة من الآليات التي تضمن عدم استغلال الأطفال وإهدار حقوقهم فيما يتعلق بهذا الموروث الشعبي ، وكان من نتيجة ذلك أن عبرت المقررة الخاصة بالاتجار في الأطفال في المجلس العالمي لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالتطورات التي حدثت في هذا الشأن على الصعيد العماني والخاصة بحظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً في مثل هذا النوع من السباقات من جهة علاوة على عدم اعتماد عُمان على أطفال أجانب من أجل استخدامهم كمتسابقين في سباقات الهجن من جهة أخرى .
وحظيت هذه القضية باهتمام من أعلى المستويات السياسية من خلال الأوامر السامية التي أصدرها السلطان قابوس بن سعيد باستخدام "الركبي الآلي" في سباقات الهجن بدلا من الأطفال.
وأكد المهندس على بن مسعود السنيدى وزير الشئون الرياضية فى سلطنة عمان أن الاتحاد العماني لسباق الهجن يقوم بإصدار التراخيص اللازمة للأجهزة لاستيفاء شروط السلامة.
وأضاف أن السلطنة بدأن تطبيق استخدام "الركبي الآلي" اعتباراً من موسم (2009 – 2010) وذلك في سباقات القدرة وسباقات العرضة، وقد أحدثت توجيهات السلطان قابوس العديد من ردود الفعل الإيجابية كونها تتلاءم مع الأنظمة والقوانين الدولية، وكذلك تتيح الفرصة للهجن العمانية للمنافسة بقوة فى المسابقات الخارجية.
و حتى قبل صدور هذه الأوامر السامية في السلطنة لم تكن الأمور تجري في السلطنة بعيدا عن آليات وضوابط تحمي الأطفال من قبل اتحاد سباقات الهجن العماني والأجهزة المعنية الأخرى.
وتشهد ميادين سباقات الهجن في سلطنة عمان المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية التي تقام كل عام بمكرمة سامية من السلطان قابوس تكريما لأصحاب الهجن في السلطنة ، وفي كل هذه السباقات يتم التأكيد على سن "الركبي" والضوابط المتبعة في ذلك بحيث لا يقل عمر أي "ركبي" عن 16 سنة وهي الضوابط التي تم وضعها من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن.
وأكد مصدر مسئول بالاتحاد العماني لسباقات الهجن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) في مسقط احترام السلطنة لحقوق الهجن نفسها وليس فقط الأطفال مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تطوير ميادين سباقات الهجن في عدد من ولايات السلطنة وخاصة الميادين التي لم تكن ممهدة للسيارات والتي تقع بجانبي ميادين السباقات الرئيسية ويستخدمها المضمرون والملاك لمتابعة هجنهم وعملت السلطنة على سفلتتها حتى لا يتسبب غبار السيارات التي تتابع السباق في إلحاق إضرار صحية بالناقة.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد العماني لسباقات الهجن الذي يشرف على هذه الرياضة لديه من الآليات والضوابط ما يؤهله لمنع أية مخالفات حتى بشأن الهجن ذاتها مشيرا إلى إيقاف أحد المواطنين المخالفين في سباق للهجن أقيم بولاية محوت لمدة سنة نتيجة استخدام آلة الصعق الكهربائي حيث اصدر الاتحاد العماني لسباقات الهجن برئاسة سعيد بن سعود الغفيلي وبحضور جميع الأعضاء العقوبة القانونية حسب التوصية المرفوعة من لجنة المسابقات بالاتحاد ضد صاحب الناقة الذي استخدم آلة الصعق الكهربائي ، وتم سحب جائزة المركز الأول منه كما نصت العقوبة على إيقاف مشاركة جميع الهجن التي يمتلكها لمدة سنة كاملة.
والجدير بالذكر في هذا السياق أن سلطنة عمان تحرص دائما على الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تنظم شؤون الأطفال والالتزام التام بتطبيقها ، ومن هذا القبيل جاء انضمام السلطنة إلى "اتفاقية حقوق الطفل" (1996)، التي تعد احد اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان، وانضمامها إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل"، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004).وكذلك انضمامها إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل "الاتفاقيتان (82) و (138) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2001) و( 2005) على التوالي.
وتكاد سباقات الهجن تتفوق على مباريات كرة القدم في شعبيتها بسلطنة عمان في أغلب الأحيان ، وترصد للنوق والجمال الفائزة بالسباقات جوائز مجزية جدا تفوق مكافآت لاعبي الكرة، ومن هنا جاء التشديد المستمر من اتحاد سباقات الهجن على مراقبة جميع الهجن التي تشارك في السباقات السنوية الرسمية والأهلية وذلك من خلال مطابقة الركبي الآلي للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الجانب والتشديد على منع كافة الآلات والمواد المحرمة محليا ودوليا في هذه السباقات