أثارت تسريبات إعلامية عن صفقات عقدها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم خلال الأيام القليلة الماضية مع أحزاب رسمية، جدلا وعلامات استفهام شائكة حول الخريطة السياسية في مصر قبل «موسم انتخابي حافل» سوف يشهد هذا العام انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ولاحقا الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل.

واعتبرت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين أن هذه الصفقات محاولة من الحزب الحاكم لإحلال أحزاب المعارضة الرسمية محل الجماعة في البرلمان، خاصة بعد حصول الجماعة على 20% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2005. لكن أنباء عقد الصفقات الانتخابية مع الحزب الحاكم طالت الجماعة نفسها، وهو ما فسره البعض بـ«خشية النظام المصري من حصول الجماعة على مقاعد خارج سيطرته، الأمر الذي يعني فقدانه أغلبية الثلثين المطلوب توافرها قانونا عند التصويت على القرارات المصيرية»، بل إن البعض فسر هجمة الاعتقالات التي تعرضت لها الجماعة في الآونة الأخيرة بتعثر هذه الصفقات، التي تظل مجرد خط وهمي، يراوح مكانه في مربع الحزب الحاكم نفسه. وعلى ضوء ذلك، يرى البعض الآخر أن الحزب الوطني الحاكم بعدما وجد نفسه «بين مطرقة الإخوان المسلمين وسندان الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة محمد البرادعي، أصبح مضطرا لإعطاء دور أكبر لأحزاب المعارضة، لكن هذا الدور لا يزال قيد البحث». وبحسب الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فإنه «لا وجود لصفقات حتى الآن»، مؤكدا في الوقت نفسه على أن «الطرفين (الوفد والحزب الحاكم) في حاجة لهذه الصفقات الآن، بل إن ما أغضب حزب الوفد ورئيسه أنهم لم يعقدوا الصفقة بعد، ولم تعرض عليهم».
ووسط اتهامات قوى سياسية غير رسمية بترتيب «مؤامرة على مستقبل الوطن»، معتبرة أن المسافة الفاصلة بين الحزب الحاكم والأحزاب الرسمية تلاشت تماما، استدعت التسريبات الأخيرة نفيا رسميا من قيادات الحزب الحاكم، قالت فيه إن «الحزب لا يعقد أية صفقات إلا مع المواطن المصري صاحب الحق وصاحب القرار ولا يملك أحد أن يعقد صفقة على حساب الشعب». ونفت قيادات حزب الوفد، التي شاركت قبل أيام في مؤتمر ائتلاف أحزاب المعارضة (الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية)، وجود صفقات مع الحزب الحاكم، وتوعدت بملاحقة المسؤولين عن نشر ما اعتبروه «قصة مختلقة من أساسها».
وكانت تقارير إعلامية تناقلت أنباء عن وجود صفقة بين الحزب الحاكم وحزب الوفد تقضي بحصول الوفد على 23 مقعدا في مجلس الشعب، نقلا عن مصادر غير معلومة من قيادات الحزب (الوفد)، سبقتها تقارير عن وجود ترتيبات للقاء بين قيادات الوطني وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لعقد صفقة مماثلة تقضي بحصول الإخوان على 25 مقعدا في مجلس الشعب مقابل عدم الإعلان عن دعم الدكتور البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ظهر كقاسم مشترك في التسريبات الأخيرة باعتبار أن هذه الصفقات تجري في مواجهة تحركاته من أجل تغيير الدستور والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام القادم.
وفي سياق نفي الحزب الحاكم لأمر الصفقات، أكد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب أن هذا الأخير «لا يملك حق المنحة، وأنه حزب كل المصريين».