الحكومة السعودية تعلن عجزها وقف سوق بيع التأشيرات
16 مايو 2009 by: trtr388
قال وزير العمل السعودي غازي القصيبي إن العمالة
السائبة والمتاجرة بالتأشيرات في السعودية وجهين لعملة واحدة، في وقت تحولت تجارة
بيع التأشيرات لسوق سوداء تدر مبالغ طائلة على المتاجرين فيها.وأوضح القصيبي في
حديث لصحيفة الحياة السعودية "ترتدي تجارة التأشيرات عباءة شبه
رسمية
إذ تسير بحسب الأنظمة واللوائح الموضوعة من وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى، وتصل قيمة التأشيرة الواحدة إلى نحو 30 ألف ريال، فيما لا يكلف الحصول عليها إلا مبلغاً بسيطاً، وما يحدد سعرها في السوق جنسية العامل والطلب".وراهن القصيبي على أن الحديث عن طرق الحيل والخداع والكذب، التي تلجأ إليها شريحة في استخراج التأشيرات لبيعها، ينم عن الجشع المادي وغير الأخلاقي، مؤكداً أن الوزارة كلما سدت طريقاً يعمد المتاجرون إلى فتح آخر.وضرب الوزير مثالين على الخداع، "الأول يأتي شخص إلى المكتب باكياً، على أمه المريضة وحاجتها إلى أربع ممرضات، وما أن يأخذ التأشيرات حتى يبيعها، والثاني أسوأ من الأول، تقدم فيه آلاف المؤسسات طلبات ترخيص من مكاتب العمل، بعد أن تضع لوحات وأثاث لمكاتبها، وبمجرد حصولها على رخصة العمل، تغلق أبوابها وتبيع التأشيرات".
ونفى أن تكون تجارة التأشيرات بسبب تهاون الوزارة في منحها، كما أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة المفتوحة أو أخرى تصدر من خارج الوزارة، مرجعاً المتاجرة إلى مواطنين تعودوا الارتزاق ببيعها، لاجئين إلى حيل، سنقف لها بالمرصاد، إلا أنه في نهاية الأمر يصعب التعامل مع إنسان لا يملك ضميراً.من جهة أخرى قال صاحب مؤسسة خاصة للخدمات، إن كثيراً من أصحاب المكاتب الخدمية أو ممن يفتحون مكاتب مقاولات أو ذات أنشطة عامة، يبيعون ويشترون التأشيرات بحسب حاجتهم، موضحاً أن أصحاب المكاتب المتاجرين في التأشيرات يحصدون أرباحاً طائلة، وفي الوقت ذاته لن يخسروا شيئاً في حال لم يتم بيعها، إذ سيستخدمونها في استجلاب عمالة خاصة بهم.وأضاف أن بيع التأشيرة لا يعني انتهاء مسؤولية البائع، إنما يظل العامل على كفالته أو ينقلها إلى شخص آخر، كما أن البعض يشترط نقل الكفالة بعد عام، فيما يشترط آخرون مبالغ مالية تدفع شهرياً من العامل الذي اشترى التأشيرة.وأوضح أن تأشيرة مصرية بدأ سعرها من 12 ألف ريال في الدمام، وانتهت في مصر بـ 28 ألف ريال، وتجد التأشيرات اليمنية والباكستانية والبنغالية طلباً أكثر من غيرها، ويشكل مواطنو التأشيرة الزبائن المحتملين دائماً.وبين أن كثير من المشترين عادة يكونوا من الراغبين في جلب أقاربهم، أو ممن يتاجرون بها، يشترونها من السعودي ويبيعونها إلى بني جلدتهم بفارق مربح.وقال المدير العام لمركز المعلومات والدراسات في وزارة الخارجية الأمير محمد بن سعود بن خالد، أن بوابة وزارة الخارجية الإلكترونية أصدرت نحو 27 مليون تأشيرة إلكترونية، وتبدأ أسعار التأشيرات من خمسة آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال، ويعتمد ذلك على شدة الطلب عليها.ويقول حسين الباشا وهو موظف في مكتب استقدام "يتبع البائعون طرقاً خاصة في الترويج للتأشيرات، تبتعد في شكل رئيسي عن الإعلانات الصريحة، وإن قام بعضهم بعرض بيع تأشيرة في صحف الإعلانات إلا أنها بنسبة لا تلفت الانتباه، وتتمثل الطريقة الأفضل في الترويج بالاستعانة بالمعارف، وعادة ما يتم تبادل معلومة وجود تأشيرة، إلى أن يصل إلى زبون محتمل".وأشار تقرير حكومي إلى أن التأشيرات الصادرة للعمل في القطاع الحكومي في العام 2005 بلغت 32 ألف تأشيرة، وارتفعت في العام 2007 إلى 52 ألف تأشيرة، بزيادة بلغت 62.1 في المائة.وبين التقرير أن التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص بلغت 425 ألف تأشيرة في العام 2005، وفي العام 2007 بلغت 1.2 مليون تأشيرة، بزيادة 184.9 في المائة.ويرى مراقبون أن نظام التأشيرات وما يترتب عليه من وجود كفيل مهدد بالتغيير في حال خلصت الجهات المعنية إلى العمل باقتراح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي دعت فيها إلى تصحيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
المصدر : اربيان بيزنس
