إسبانيا: سـتـة وأربعون مدرّساً لـ 150 ألف تلميذ مسلم
09 سبتمبر 2009 by: trtr388
مع بداية الموسم الدراسي في اسبانيا عاد موضوع تلقين مادة التربية الإسلامية في المدارس الابتدائية إلى واجهة النقاش بسبب النقص الحاصل في المدرسين رغم ارتفاع عدد التلاميذ والمسلمين واستمرار الفشل في التوصل إلى صيغة متفق عليها بين الحكومة والجمعيات الإسلامية لتلقين هذه المادة.في هذا الصدد، أصدر اتحاد الجمعيات الإسلامية في اسبانيا، المعروف اختصارا بـ"أوسيدي"، تقريرا يعالج موضوع تعليم الدين الإسلامي في المدارس العمومية مبرزا أن هناك 46 مدرسا فقط لحوالي 150 ألف تلميذ أغلبهم من المغاربة.وشدد الاتحاد على وجود خلل في توزيع المدرسين. ومن ضمن الأمثلة التي قدمها التقرير وجود ما يفوق 34 ألف تلميذ مسلم في إقليم كاتالونيا (شمال شرق البلاد وعاصمته برشلونة) وأكثر من 26 ألفاً في إقليم مدريد مسجلين في المدارس العمومية، لكن ليس لديهم أي مدرس لتلقين مادة التربية الإسلامية رغم أن الموسم الدراسي قد انطلق.وكشف رئيس "أوسيدي"، رياض التتاري، أنه يحاول إجراء اتصالات، ومنذ سنوات، مع المديريات المكلفة بالتعليم في الإقليمين المذكورين لمعالجة هذا الخلل، ولكن دون جدوى، فالصمت هو الجواب الغالب، كما قال.ونقلت جريدة "بوبليكو" عن رئيس "أوسيدي" قوله انه حصل اتفاق على ضرورة التعليم العلماني سنة 1994 ولكن الكاثوليك واصلوا تدريس المذهب الكاثوليكي في المدارس العمومية. وقال التتاري: طالما استمر هذا الوضع، فمن حقنا نحن كذلك تدريس الدين الإسلامي في المدارس العمومية.والواقع أن تلقين الدين الإسلامي في المدارس العمومية في اسبانيا يواجه عدة مشاكل ثقافية وسياسية بالأساس. في المقام الأول وعلاقة بالدولة الإسبانية، فحكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو وإن كانت تؤمن بالحقوق الثقافية للمهاجرين فهي تعمل من أجل علمنة التعليم وحصلت بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية بل وحتى الفاتيكان مواجهات حادة بعدما أقدمت على تغيير مادة الدين المسيحي بمواد أخرى تدخل في صميم ما يعرف بالمواطنة. ويبدو أن حكومة مدريد غير مستعدة في الوقت الراهن للتخلي عن علمانية التعليم. كما أن التعليم لا يوجد مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية بل ضمن صلاحيات الحكومات التي تتمتع بالحكم الذاتي، وعليه فهناك حكومات إقليمية تعين وتمول تعليم الدين الإسلامي وأخرى تتشبث بعلمانية التعليم.في المقام الثاني، يعتبر التشتت الذي تعيشه التمثيلية الإسلامية في اسبانيا تحديا آخر، بحكم أن الجمعيات الإسلامية تختلف في رؤيتها لتدريس الدين الإسلامي في المدارس العمومية وليس هناك اتفاق شامل حول المعايير التي يجب توفرها في مدرس مادة التربية الإسلامية.في المقام الثالث، غياب الثقة بين اسبانيا والمغرب في مجال التعاون الديني، فرغم أن أغلبية التلاميذ هم من جنسية مغربية إلا أن الرباط لا دور لها حتى الآن في تلقين مادة التربية الإسلامية لمهاجريها.ونتيجة هذه المشاكل وقلة المدرسين، تقوم عشرات الجمعيات في اسبانيا وبعض المراكز وأهمها المركز الإسلامي في مدريد بتدريس مادة التربية الإسلامية في مقرات الجمعيات غير الحكومية خارج أوقات التدريس.
