المغرب : هل الحديث عن مرض الملوك بين الممنوعات ؟
09 سبتمبر 2009 by: trtr388
وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة الملك محمد السادس تخالف حقيقة ما ذهب إليه طبيب الملك الخاص" بمثل هذه العبارة تقريبا، بررت السلطات المغربية ملاحقتها لمجموعة من الصحفيين المغاربة، نشروا مقالات وتقارير عن صحة الملك المغربي، بعد بيان من القصر الملكي نهاية أغسطس/ آب المنصرم عن "ان العاهل المغربي يقضي فترة نقاهة من خمسة أيام بسبب توعك لا يشكل أي قلق على صحته
وفي الإطار تم استجواب مديري تحرير اسبوعيتي "الايام" و"المشعل" وهما نور الدين مفتاح وإدريس شحتان بالترتيب، يومي السبت والأحد، وكذلك تم استجواب مريم مكريم ويوسف باجاجه من أسبوعية الأيام. ونقل عن النائب العام أنه أوصى بإجراء تحقيق مفصل مع الصحيفتين. وقبل ذلك مثل للتحقيق علي أنزولا مدير ورئيس تحرير صحيفة "الجريدة الأولى" والصحفية بشرى ادو، بسبب مقال عن صحة الملك. وفي حديث للقسم العربي قال الصحفي المغربي من أسبوعية المشعل، حسن عين الحياة، أن ما تناولته الصحف المغربية، كان مسبوقا بتصريح من وزارة التشريفات والمراسم، وأن الصحف لم تزد عن متابعة ما صدر عن تلك الوزارة لا أكثر" كما قال.. مشتكيا من ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها زملاؤه في شهر رمضان. وكانت التقارير الصحفية التي نشرت في صحيفتي الأيام والمشعل، قد تحدثت عن ما قالت أنه التفاصيل الحقيقية، عن الأحوال الصحية لمحمد السادس، وتساءلت الصحف المذكورة "هل يتعلق الأمر بمرض خطير أم بوعكة صحية عادية؟" وذكرت بعضها عن مصادر صحية مغربية أن العاهل المغربي، أصيب بفيرس روتا، معللة ذلك بأنه قد يكون بسبب أدوية حددتها في التقرير دأب على تناولها للعلاج من مرض الربو لديه. ومضت التقارير المنشورة إلى أن ثمة نتائج قد تنجم عن تعاطي مثل هذه الأدوية، منها ضعف المناعة، كما شخصت أن من مما يمكن ان ينجم عن فيروس روتا كذلك القيء والأرق وآلام في البطن، والإسهال الحاد". وتم إجراء مقابلات مع طبيب عن إصابة الملك وأسبابها. ولكن الجهات الرسمية المغربية أعتبرت أن ما نشر يخالف الحقيقة وما تضمنه "البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المذيل بتوقيع البروفيسور عبد العزيز الماعوني الطبيب الخاص للملك ومدير مصحة القصر الملكي". ورغم هامش الحرية في في الصحافة المغربية، فإن الانتقادات لم تتوقف عن القول إن هناك ردة تعسفية ولو نسبيا، عن التسامح الذي كان يسم علاقة الحكومة بالإعلام المغربي. وترجع منظمة هيومن رايتس ووتش ذلك لما قالت أنه يزخر به قانون الصحافة المغربي "من وسائل التقييد مثل أحكام السجن على الإساءات من خلال التعبير والتي حددها القانون بشكل غائم مثل "المسّ" بالنظام الملكي أو بالإسلام أو "بوحدة البلاد"، أو "إهانة" الملك أو زعماء أو دبلوماسيي الدول الأخرى. كما يستطيع القضاة سجن الصحفيين بسبب تشويه سمعة الآخرين أو نشر أنباء كاذبة "تخل بالنظام العام". وهو ما يؤكده الصحفي المغربي عين الحياة "بقوله إن هناك قاعدة لتأديب الصحفيين، عن الخوض في مسائل بعينها، واصفا ما يجري بأنه "عملية ممنهجة وليس مجرد تعامل مع قضية بعينها" حسبما قال. أدّت الملاحقات الحكومية واغلاق الصحف وتغريمها إلى دفع الصحفيين المغاربة لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم في بعض الأحيان. لكن هذا لم يمنع أيضا من خوضهم في مسائل اجتماعية وسياسية حساسة، خاصة ضد الفساد وعصابات الجريمة ومسائل حقوق الانسان. ومع هذا فثمة مسائل لا تبدو قابلة للنقاش، أو يتغاضى عن الخوض فيها، في بلاد الأطلس حتى الآن ومنها مسألة الصحراء الغربية، التي تتنازع عليها المغرب مع جبهة البوليساريو. وبخصوص مآل قضية الصحف وصحة العاهل المغربي يرى الصحفي حسن عين الحياة أنه من السابق لأوانه توقع نهاية محددة للقضية سواء بالعقوبة أو بالغرامة أو بالتسوية، ذلك ان القضية – كما يرى – "ما زالت في طورها المبدئي
وفي الإطار تم استجواب مديري تحرير اسبوعيتي "الايام" و"المشعل" وهما نور الدين مفتاح وإدريس شحتان بالترتيب، يومي السبت والأحد، وكذلك تم استجواب مريم مكريم ويوسف باجاجه من أسبوعية الأيام. ونقل عن النائب العام أنه أوصى بإجراء تحقيق مفصل مع الصحيفتين. وقبل ذلك مثل للتحقيق علي أنزولا مدير ورئيس تحرير صحيفة "الجريدة الأولى" والصحفية بشرى ادو، بسبب مقال عن صحة الملك. وفي حديث للقسم العربي قال الصحفي المغربي من أسبوعية المشعل، حسن عين الحياة، أن ما تناولته الصحف المغربية، كان مسبوقا بتصريح من وزارة التشريفات والمراسم، وأن الصحف لم تزد عن متابعة ما صدر عن تلك الوزارة لا أكثر" كما قال.. مشتكيا من ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها زملاؤه في شهر رمضان. وكانت التقارير الصحفية التي نشرت في صحيفتي الأيام والمشعل، قد تحدثت عن ما قالت أنه التفاصيل الحقيقية، عن الأحوال الصحية لمحمد السادس، وتساءلت الصحف المذكورة "هل يتعلق الأمر بمرض خطير أم بوعكة صحية عادية؟" وذكرت بعضها عن مصادر صحية مغربية أن العاهل المغربي، أصيب بفيرس روتا، معللة ذلك بأنه قد يكون بسبب أدوية حددتها في التقرير دأب على تناولها للعلاج من مرض الربو لديه. ومضت التقارير المنشورة إلى أن ثمة نتائج قد تنجم عن تعاطي مثل هذه الأدوية، منها ضعف المناعة، كما شخصت أن من مما يمكن ان ينجم عن فيروس روتا كذلك القيء والأرق وآلام في البطن، والإسهال الحاد". وتم إجراء مقابلات مع طبيب عن إصابة الملك وأسبابها. ولكن الجهات الرسمية المغربية أعتبرت أن ما نشر يخالف الحقيقة وما تضمنه "البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المذيل بتوقيع البروفيسور عبد العزيز الماعوني الطبيب الخاص للملك ومدير مصحة القصر الملكي". ورغم هامش الحرية في في الصحافة المغربية، فإن الانتقادات لم تتوقف عن القول إن هناك ردة تعسفية ولو نسبيا، عن التسامح الذي كان يسم علاقة الحكومة بالإعلام المغربي. وترجع منظمة هيومن رايتس ووتش ذلك لما قالت أنه يزخر به قانون الصحافة المغربي "من وسائل التقييد مثل أحكام السجن على الإساءات من خلال التعبير والتي حددها القانون بشكل غائم مثل "المسّ" بالنظام الملكي أو بالإسلام أو "بوحدة البلاد"، أو "إهانة" الملك أو زعماء أو دبلوماسيي الدول الأخرى. كما يستطيع القضاة سجن الصحفيين بسبب تشويه سمعة الآخرين أو نشر أنباء كاذبة "تخل بالنظام العام". وهو ما يؤكده الصحفي المغربي عين الحياة "بقوله إن هناك قاعدة لتأديب الصحفيين، عن الخوض في مسائل بعينها، واصفا ما يجري بأنه "عملية ممنهجة وليس مجرد تعامل مع قضية بعينها" حسبما قال. أدّت الملاحقات الحكومية واغلاق الصحف وتغريمها إلى دفع الصحفيين المغاربة لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم في بعض الأحيان. لكن هذا لم يمنع أيضا من خوضهم في مسائل اجتماعية وسياسية حساسة، خاصة ضد الفساد وعصابات الجريمة ومسائل حقوق الانسان. ومع هذا فثمة مسائل لا تبدو قابلة للنقاش، أو يتغاضى عن الخوض فيها، في بلاد الأطلس حتى الآن ومنها مسألة الصحراء الغربية، التي تتنازع عليها المغرب مع جبهة البوليساريو. وبخصوص مآل قضية الصحف وصحة العاهل المغربي يرى الصحفي حسن عين الحياة أنه من السابق لأوانه توقع نهاية محددة للقضية سواء بالعقوبة أو بالغرامة أو بالتسوية، ذلك ان القضية – كما يرى – "ما زالت في طورها المبدئي
