مصر ترغب في خفض انتاج الارز لتوفير المياه
08 سبتمبر 2009 by: trtr388
قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد يوم الاثنين ان مصر ترغب في خفض انتاجها من الارز الى مليوني طن سنويا من 2.4 مليون طن حاليا لتوفير المياه وانها تشعر بالقلق أيضا ازاء ارتفاع أسعار السكر.
وأبلغ رشيد رويترز بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم راضية عن تنويع مصادر واردات القمح.
وقدر الوزير حجم الانتاج المحلي للارز بنحو 2.4 مليون طن والاستهلاك بحوالي 1.4 مليون طن والصادرات بحوالي مليون طن.
وقال "لذلك سنرغب صراحة في خفض الانتاج من 2.4 (مليون) الى مليوني طن بحد أقصى."
وكان الوزير قال في وقت سابق هذا الشهر ان من المتوقع أن تصدر مصر 400 الف طن من الارز في الموسم الجديد الذي يبدأ عادة في نهاية سبتمبر ايلول. وفي المقابلة التي أجرتها معه رويترز يوم الاثنين قال رشيد ان هذا سيكون الحد الاقصى للصادرات.
وتحاول وزارة الزراعة المصرية تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه.
وقال رشيد "سبب تقليل الصادرات هو المخاوف التي تنتابنا بشأن استهلاك المياه" مضيفا أن جزءا من الحملة يهدف لزيادة انتاج الذرة بدلا من الارز.
وفرضت مصر في مارس اذار 2008 حظرا على تصدير الارز وخففته في فبراير شباط لتسمح للمصدرين ببيع الارز للخارج اذا وردوا الى الجهة الحكومية المسؤولة عن الشراء نفس الكمية.
وخلق ذلك سوقا لتراخيص تصدير الارز اذ قام بعض التجار الذين لم يقوموا بتصدير الارز ببيع التراخيص للمصدرين.
ويبلغ نصيب الفرد من المياه في مصر 860 مترا مكعبا سنويا وهو أدنى بكثير من خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب للفرد. وتستهلك الزراعة أكثر من 80 بالمئة من امدادات المياه في مصر.
وأضاف رشيد أن مصر تشعر أيضا بالقلق ازاء الزيادة في أسعار السكر العالمية قائلا انها قد تؤثر على التضخم في مصر أكبر الدول العربية سكانا والذي بلغ نحو عشرة في المئة في عام حتى يوليو تموز.
وقال "نشعر بالقلق ازاء هذه الزيادة في السعر لانه سيكون لها تأثير. ستؤثر للاسف على الاسعار المحلية والتضخم."
وقالت وزارة التجارة في أغسطس انها وافقت على استيراد 300 ألف طن من السكر لبرنامج الدعم هذا العام وان لديها امدادات كافية حتى نهاية العام.
وقالت وزارة المالية انها ستعفي واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية من 15 أغسطس حتى نهاية ديسمبر كانون الاول لخفض اسعار السكر بالسوق المحلية.
ودفع المستثمرون أسعار السكر الى أعلى مستوى في 28 عاما ونصف في بداية سبتمبر ايلول بسبب نقص في الهند بعد تقارير بشأن الطقس على مدى أسابيع أشارت الى ضعف الامطار الموسمية اللازمة لري المحصول الهندي الهائل.
وقال مسؤولون في السابق ان مصر تستهلك 2.2 مليون طن من السكر سنويا يتم انتاج نحو 1.4 مليون طن منها محليا. ويأتي نحو 60 بالمئة من الواردات من البرازيل. وتشير تلك الارقام الى أن الواردات تبلغ نحو 800 ألف طن سنويا غير أن رشيد قدر حجم الواردات بنحو 600 ألف طن.
وبخصوص القمح قال رشيد ان مصر راضية عن تنويع مصادر الواردات حاليا.
وقال "نشتري حاليا من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وقازاخستان. نأمل بالطبع في استئناف الشراء من كندا وأستراليا ايضا" مضيفا أن الجفاف في استراليا تسبب في ارتفاع الاسعار بشدة.
وتابع يقول "في نهاية الامر نشعر بالرضا بشأن كفاية تنويع الامدادات. نرحب بأي مورد. الارجنتين أيضا محل ترحيب كبير."
وأبلغ رشيد رويترز بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم راضية عن تنويع مصادر واردات القمح.
وقدر الوزير حجم الانتاج المحلي للارز بنحو 2.4 مليون طن والاستهلاك بحوالي 1.4 مليون طن والصادرات بحوالي مليون طن.
وقال "لذلك سنرغب صراحة في خفض الانتاج من 2.4 (مليون) الى مليوني طن بحد أقصى."
وكان الوزير قال في وقت سابق هذا الشهر ان من المتوقع أن تصدر مصر 400 الف طن من الارز في الموسم الجديد الذي يبدأ عادة في نهاية سبتمبر ايلول. وفي المقابلة التي أجرتها معه رويترز يوم الاثنين قال رشيد ان هذا سيكون الحد الاقصى للصادرات.
وتحاول وزارة الزراعة المصرية تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه.
وقال رشيد "سبب تقليل الصادرات هو المخاوف التي تنتابنا بشأن استهلاك المياه" مضيفا أن جزءا من الحملة يهدف لزيادة انتاج الذرة بدلا من الارز.
وفرضت مصر في مارس اذار 2008 حظرا على تصدير الارز وخففته في فبراير شباط لتسمح للمصدرين ببيع الارز للخارج اذا وردوا الى الجهة الحكومية المسؤولة عن الشراء نفس الكمية.
وخلق ذلك سوقا لتراخيص تصدير الارز اذ قام بعض التجار الذين لم يقوموا بتصدير الارز ببيع التراخيص للمصدرين.
ويبلغ نصيب الفرد من المياه في مصر 860 مترا مكعبا سنويا وهو أدنى بكثير من خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب للفرد. وتستهلك الزراعة أكثر من 80 بالمئة من امدادات المياه في مصر.
وأضاف رشيد أن مصر تشعر أيضا بالقلق ازاء الزيادة في أسعار السكر العالمية قائلا انها قد تؤثر على التضخم في مصر أكبر الدول العربية سكانا والذي بلغ نحو عشرة في المئة في عام حتى يوليو تموز.
وقال "نشعر بالقلق ازاء هذه الزيادة في السعر لانه سيكون لها تأثير. ستؤثر للاسف على الاسعار المحلية والتضخم."
وقالت وزارة التجارة في أغسطس انها وافقت على استيراد 300 ألف طن من السكر لبرنامج الدعم هذا العام وان لديها امدادات كافية حتى نهاية العام.
وقالت وزارة المالية انها ستعفي واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية من 15 أغسطس حتى نهاية ديسمبر كانون الاول لخفض اسعار السكر بالسوق المحلية.
ودفع المستثمرون أسعار السكر الى أعلى مستوى في 28 عاما ونصف في بداية سبتمبر ايلول بسبب نقص في الهند بعد تقارير بشأن الطقس على مدى أسابيع أشارت الى ضعف الامطار الموسمية اللازمة لري المحصول الهندي الهائل.
وقال مسؤولون في السابق ان مصر تستهلك 2.2 مليون طن من السكر سنويا يتم انتاج نحو 1.4 مليون طن منها محليا. ويأتي نحو 60 بالمئة من الواردات من البرازيل. وتشير تلك الارقام الى أن الواردات تبلغ نحو 800 ألف طن سنويا غير أن رشيد قدر حجم الواردات بنحو 600 ألف طن.
وبخصوص القمح قال رشيد ان مصر راضية عن تنويع مصادر الواردات حاليا.
وقال "نشتري حاليا من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وقازاخستان. نأمل بالطبع في استئناف الشراء من كندا وأستراليا ايضا" مضيفا أن الجفاف في استراليا تسبب في ارتفاع الاسعار بشدة.
وتابع يقول "في نهاية الامر نشعر بالرضا بشأن كفاية تنويع الامدادات. نرحب بأي مورد. الارجنتين أيضا محل ترحيب كبير."
