لا تزال دول أوروبية عديدة تستغل ثغرات في قانون منع تصدير أدوات التعذيب لتصدير هذه المنتجات المرعبة إلى مختلف دول العالم وتستخدم حاليا في التعذيب وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس ويضم  أدلة ضمن تقارير أعدتها منظمة العفو الدولية ومنظمة أوميغا للأبحاث ونشرت أمس بعنوان بين الأقوال والأفعال Words to Deeds.

ومن هذه الأدوات هناك قيود للأصابع والأرجل وأدوات تثبيت بالجدران تطلق صعقات كهربائية بشدة 50 ألف فولت للمساجين والمعتقلين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قانونا عام 2006 يمنع التجارة الدولية لأدوات التعذيب وأدوات الشرطة والأمن المصممة للتعذيب وإساءة المعاملة، كما ينظم القانون المذكور التجارة بمنتجات أخرى يمكن أن تستخدم في التعذيب حول العالم.

وتدعو منظمة العفو الدولية كل الدول الأوروبية للالتزام بالقانون فعليا بدلا من التلاعب في تسمية وتصنيف المعدات في الزعم باستخدامات أخرى لها.
وفي حين نجحت المنظمات الإنسانية في المساهمة بإصدار القانون إلا أن تطبيقه يحتاج لجهود كبيرة. ومن الدول التي لا تزال تبيع هذه الأدوات الشائنة هناك كل من ألمانيا والتشيك وإيطاليا وإسبانيا التي تبيع منتجاتها لتسعة دول أخرى بينما التزمت سبع دول أوروبية بالقانون.