الذهب المصري "رهينة" الشركات اليهودية..
30 أبريل 2009 by: trtr388
لماذا يذهب الذهب سدى ...هل نحن في حاجة إلي
حقائق جديدة لتؤكد أن حكومتنا كذابة مع سبق الإصرار والترصد؟..
عماد الصابر كتب في صحيفة الكرامة :
حكومتنا تدعي الفقر بينما الثروات المملوكة للشعب، يذهب ريعها لأشخاص وشركات تعدها أصابع اليدين، تتحدث عن التنمية، والوقائع تسير في الاتجاه العكسي. أثرنا من قبل قضية نهب الرمال الغنية بالسيلكون والمعادن، واليوم نرصد كنوزاً أخري تحمل إلي الخارج، لينتفع بها من ينتفع بينما الفقراء يزدادون فقرا ويغرقون فيه... ما سبق كان نتاجا لجلسة حضرتها "الكرامة" لعدد من خبراء الجيولوجيا والمعنيين بالتعدين في مصر المنهوبة، لماذا يذهب الذهب سدي بينما التصريحات الحكومية تبشر بقرب دخول مصر إلي النادي الذهبي من جديد؟ الإجابة تأتي عبر مسئول سابق بهيئة المساحة الجيولوجية قبل أن تتحول تبعيتها من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول، ويتحول اسمها إلي هيئة الثروة المعدنية، في عام 2004 وهو تاريخ فارق في حالة الذهب في مصر، أو كما قال: "بدأت حنفية التسريب"، والبداية بحسب شهادته، من منجم "السكري"، الذي تتولاه شركة مشتركة بين الحكومة المصرية وشركة أسترالية صاحبها مصري، التزمت في عقدها مع الحكومة بإنتاج 250 ألف أوقية ذهباً صافياً في السنة الأولي من العقد "2008"، يرتفع في بدايات 2009 إلي 600 ألفا، الأوقية تساوي ألف دولار، وكانت دراسة الجدوي التي قدمتها الشركة للحكومة المصرية، تقول إن استثماراتها 310 ملايين دولار في عامين، مر الأول واقترب الثاني من منتصفه، وقالت أيضا إن الاحتياطي المقدر هو 13 مليار دولار، بينما آخر دراسة حكومية صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية تقدر هذا الاحتياطي بنحو 40 مليار دولار، وأن المعدن المستخرج بنقاوة تصل إلي 99,9%، وهو ما يزيد من جدواه الاقتصادية، ويشير إلي تقاعس واضح من الحكومة عن تعديل العقد للحفاظ علي حق الدولة. الغريب أن الحكومة أهدت شركة «الفرعونية» لصاحبها دكتور سامي الراجعي وهو أسترالي الجنسية من أصل مصري بنية أساسية مجانية، عبارة عن محطة كهرباء بقدرة 27 ميجا وات، بالإضافة إلي خط مياه بطول 25 كيلو متراً، أما الأغرب فما يتداخل به أحد الحاضرين عن المشاهد التي يتناقلها بدوالمنطقةة الواقعة جنوب غرب مدينة مرسي علم بـ 28 كيلو متراً، ويتحدث الناس هناك عن السيارات "الفان" المغلقة، التي تأتي للمنجم، وتخرج من مصنع معالجة الصخور، ولا تخرج إلا ليلا وهي بدون لوحات معدنية، وتسير عبر دروب غير مسموح لأي أحد بالسير فيها، ثم يفجر المصدر مفاجأة عن تكرار مخالفة العقود من المستثمرين، خاصة فيما تتغني به الحكومة عن قضاء هذا الاستثمار علي البطالة في مصر، حيث نص العقد المبرم مع الشركة علي تعهدها بتشغيل 4500 عاملا بنهاية 2009، بينما الواقع يقول إن جملة العاملين في الموقع لا تتعدي 340 عاملاً!!
%E2%80%AC+%E2%80%AB%E2%80%AC.gif)
