المستشار القانوني للسفارة البريطانية يشكك في الدائرة التي تنظر مقتل شاب قبطي في واقعة معاكسة فتاة مسلمة
30 أبريل 2009 by: trtr388حددت محكمة جنايات المنيا، الرابع من مايو القادم،
للنطق بالحكم في قضية مقتل شاب قبطي يدعى يشوع جمال ناشد (19 عاما) في أكتوبر
الماضي، خلال مصادمات طائفية بقرية الطيبية التابعة لمركز سمالوط بمحافظة
المنيا.
وقُتل ناشد بطلق ناري في الرأس، وذلك في أعقاب حادثة معاكسة فتاة حدث على أثرها مشاجرة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، وقد اتهم في الواقعة جمال سليم عبد الحميد وشهرته (جمال رستم).وتسبب الحادث في إثارة أجواء من الاحتقان داخل القرية، وذلك لأكثر من ستة شهور، إلى أن توجت مساعي الصلح بين الطرفين بعقد جلسة صلح عرفية، حضرها اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، وعدد من القيادات الشعبية والسياسية، وخمسة آلاف مواطن، قام خلالها 20 رجلا من أعيان مسلمي ومسيحيي القرية بتقديم أكفانهم لأسرة الضحية، التي قبلت الأكفان ورفضت ربع مليون جنيه دية القتيل.لكن المحامي القبطي أيهاب رمزي يشكك في أهداف الصلح، قائلاً إن القصد من ورائه، إظهار أن الجاني قد يكون من الجانب القبطي، بهدف التشكيك في صحة الاتهام الموجه للشاب المسلم، رغم أن والد القتيل قال في التحقيقات إنه رأى المتهم وهو يقوم بإطلاق الأعيرة النارية على ابنه.وأثار رمزي الذي يصف نفسه بأنه المستشار القانوني للسفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، شكوكا في الدائرة التي سيحاكم أمامها المتهم (الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنيا)، لكونها الدائرة التي نظرت قضية أحداث قرية دفش التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، وقضت فيها في أكتوبر الماضي بحبس خميس عيد عبد الحميد بسنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية قتل الشاب القبطي ميلاد فرج إبراهيم (25 عاما)وقتل إبراهيم في يونيو الماضي إثر نشوب مشاجرة بينه وبين المتهم، عندما كان الثاني يعاتب الأول، بسبب تلصصه على شقيقه وزوجته أثناء معاشرتهما الجنسية بمحل سكنهما الموازى لمنزله وقيامه في اليوم السابق للواقعة بممارسة عادته في التلصص عليهما، وقد تطور العتاب إلى مشاجرة قام على أثرها المسلم بضرب القبطي بسكين، ما أدى إلى وفاته.غير أن رمزي انتقد حكم القضاء، ووصفة بأنه كارثة وإهدار لحق القانون والمجتمع في عدم تحقيق الردع القانوني في قضية قتل نفس، متهما الشرطة بأنها انحازت في تحرياتها لصالح القاتل بأنه أنهال على القتيل بعدة طعنات فخرجت القضية "بضرب أدى إلى موت" وليس قتل عمد رغم التوجس والتخطيط المسبق للجريمة، واستدراج القتيل لمكان مهجور، على حد قوله.