مصر: قيمة الضريبة العقارية أقل من ثمن علبة سجائر
19 يناير 2010 by: trtr388
وأضاف العربى - خلال لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة الإثنين - إن من سيدفعون الضريبة العقارية الآن لا يتجاوز عددهم مليونى ممول 60% منهم عقاراتهم تقدر قيمتها بمليون جنيه ويستحق عليها ضرائب سنوية 660 جنيها بواقع 55 جنيها شهريا بينما يتبقى حوالى 800 الف عقار قيمتها تتجاوز أكثر من مليون جنيه ستتحمل العبء الأكبر فى الضريبة .
وأعطى العربى مثالا بعقار (فيلا أو قصر) تبلغ قميته 15 مليون جنيه سيصل الربط الضريبى له 18 الف جنيه سنويا بواقع 1500 جنيه شهريا وهى تقل عن التكلفة الشهرية للعناية بالحديقة فقط فى فيلا تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه
وشدد المصدر مجددا انه على كل ممول ملزم بتقديم إقرار عن ملكيته العقارية حتى لو لم يخضع لها مضيفا أن الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية حوالى مليارى جنيه سنويا مقابل 450 مليون جنيه الحصيلة الحالية من "العوائد".
وأثار السيد حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية عدة قضايا تهم الأعضاء منها الإقرار الضريبى الجديد حيث أكد أشرف العربى طرح الجيل الخامس من الإقرارات خلال 2010.
العودة إلي أعلي
ضريبة المبيعات
وفي سياق آخر، طرح حجازى مسألة التشوهات الحالية لضريبة المبيعات، وهو ما رد عليه العربي بأنه من المنتظر التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بدلا من ضريبة المبيعات وهى المرحلة الأخيرة منها وتقضى على الكثير من التشوهات التى اشتكى منها رجال الأعمال .
وأضاف العربى أن مصلحة الضرائب ستقوم خلال فبراير/ شباط 2010 بتنفيذ برامج تدريبية إرشادية تدرس فى الاتحاد الأوروبى للتعرف أكثر على مفهوم السعر المحايد وهو أحد النظم التى سيتم التوسع فى تطبيقها بهدف تشجيع الاستثمار وعدم الإزدواج الضريبى كما سيتم إصدار دليل باللغتين العربية والإنجليزية على أربعة مراحل لكيفية تطبيق نظام السعر المحايد .
وأوضح أن منظومة الضرائب تتجه إلى التوسع فى الإجراءات التى تكفل دخول الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية وتمتعها كاقتصاد معلن بامكانيات التمويل والخدمات الحكومية من تدريب وتسويق وغيرها، وكذلك تطبيق نظام تحصيل 60% من المستحقات الضريبية على الممول من المنبع ويتبقى 40 % تحصل مع الإقرار الضريبى بما يؤدى إلى خفض تكلفة الضريبة للممول وخفض تكلفة وأعباء تحصيلها على المصلحة .
وأشار إلى أن عدد الممولين بعد الإصلاح الضريبى وصل إلى 3.1 مليون ممول مقابل أقل من 1.5 مليون ممول قبل الإصلاح
اربيان بيزنس
